نبذة عن الإدارة المحلية:

واجهت الحالة التنموية في الأردن العديد من المعيقات والتحديات، كان من أبرزها المركزية في التخطيط واتخاذ القرار التنموي دون الاطلاع الكافي على الحاجات المحلية التنموية الحقيقة للمواطنين، وكاستجابة لهذا التحدي أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال زيارته إلى محافظة عجلون عام 2002 توجيهاته السامية بضرورة التحول في النهج الإداري من المركزية إلى اللامركزية، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها:

1. توفير البيئة المناسبة للتنمية بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.
2. توسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات وتولي الهيئات المحلية سلطات أوسع في صنع القرار التنموي وتعميق مشاركة المواطنين.
3. تمكين المواطنين من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع نصور مستقبلي لمسار التنميةفي مناطقهم.
4. توزيع مكتسبات التنمية بشكل أكثر عدالة وفاعلية

واجهت اللامركزية عند تطبيقها عددا من التحديات والمعيقات كان من أهمها ضعف تفويض ونقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى المستوى المحلي، وتعدد المرجعيات الحكومية للإدارات المحلية.

تم استحداث وزارة الإدارة المحلية لتكون المظلة الموحدة للإدارات المحلية في الأردن، كما ظهرت الحاجة أيضا إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي للإدارة المحلية والأردن، وذلك من خلال وضع قانون جديد للإدارة المحلية يكون بديلا عن قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015 ، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015. وكذلك الاستمرار في عملية نقل الصلاحيات إلى الإدارات المحلية واقتصار دور الحكومة المركزية على الرقابة والإشراف.

وعلى ضوء هذه المعطيات صدر قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2022 ليوفر بيئة تشريعية داعمة وحديثة، مصممة لتخطي الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية والعمل التنموي التشاركي بينها وبين البلديات، وناظمة لعمل الإدارة المحلية في الأردن.

مهام وصلاحيات وزارة الإدارة المحلية:

تعد وزارة الإدارة المحلية الجهة المرجعية للإدارات المحلية في المملكة الهاشمية الأردنية وتسعى لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة من خلال تمكين الإدارات المحلية وتحقيق التكامل بينها وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الفاعلة والمحفزة لعملها.

وضح نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023، المهام والصلاحيات المنوطة بالوزارة، حيث تم وضع خمس مهام لوزارة الإدارة المحلية.

 مهام الوزارة كما وردت في المادة من هذا النظام:

1. إعداد السياسة العامة للإدارة المحلية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
2. تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس بلدية ومجالس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة
3. تمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة
4. الرقابة والتفتيش على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة
5. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبلديات في تنفيذ المشـــــــــــــــاريع الخدميــــــــــة والرأسمـــــــــــالية

الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية:

الرؤية:

وزارة ذكية قادرة على تحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.

الرسالة:

تمكين الإدارات المحلية وتحقيق التكامل بينها، وإيجاد البيئة التشريعية  والتنظيمية والرقابية الفاعلة  والمحفزة لعملها.

القيم الجوهرية:

• النزاهة و الشفافية و المساءلة

 وضوح التشريعات و القرارات و الإجراءات للمعنيين داخل المؤسسة وخارجها، والعمل بطريقة منفتحة لتحقيق درجة عالية من الشفافية المرتبطة بالمسؤولية المهنية.

• الجودة و الإتقان والحرفية

العمل بكفاءة و سرعة و توخي الإتقان و الاحترافية لإنجاز الخدمات والمهام حسب المعايير والمواصفات المعتمدة.

• الاستــــــــــــــدامــــــــــــــة

تبني نظم وإجراءات إدارية وفنية تأخذ بعين الاعتبار معايير الاستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية لتحقيق التوازن في التنمية بين سلامة المجتمع ونمو الاقتصاد مع المحافظة على البيئة

• الريادة والإبداع والابتكار

 ابتكار أساليب عمل جديدة للتميّز في الأداء المؤسسي والتحسين المستمر في عمل المؤسسة

• العدالة و تكافؤ الفرص

اتخاذ القرارات بموضوعية بالاستناد الى التشريعات القانونية و مراعاة العدالة و تكافؤ الفرص في التعامل مع جميع المعنيين داخليًا و خارجيًا.