الخطة الاستراتجية لوزارة الإداراة المحلية لعام 2021-2025
إن التنمية الشاملة والمستدامة الضامنة للنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية هي في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، وقد وجه جلالته الحكومة لتوفير البيئة المناسبة للتنمية بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم. ومن هنا عملت الحكومة الأردنية على تكريس نهج اللامركزية الإدارية، من خلال تمكين الإدارات المحلية من أداء عملها بكفاءة وفعالية وبأعلى درجة ممكنة من التكامل والتنسيق. ولقد تجسد هذا التوجه الحكومي من خلال استحداث وزارة الإدارة المحلية التي أصبحت تمثل المرجعية الموحدة لعمل الإدارات المحلية في الأردن سواء كانت مجالس محلية أو بلدية أو مجالس محافظات، ولذلك ظهرت الحاجة الماسة للوزارة لتحديث خطتها الاستراتيجية لتتناسب مع دورها ومهامها الجديدة، فالتخطيط الاستراتيجي السليم هو الخطوة الأولى للنجاح في تحقيق أهداف الوزارة والمهام المنوطة بها.
وتنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا ممثلةً بوزير الإدارة المحليّة وأمين عام الوزارة، تم تشكيل فريق خاص لتحديث الخطة الاستراتيجية بقيادة مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في الوزارة، وفقاً لمنهجية خاصة لإعداد الاستراتيجيات بطاقات الأداء المتوازن - Balanced Score Card - والتي تعد من أدق المنهجيات العلمية وأكثرها شموليةً، وسيتم توضيح هذه المنهجية بشكل أكثر تفصيلاً في الجزء الخاص بها لاحقاً في الاستراتجية المدرجة.
وقد شمل هذا الجهد التشاركي أصحاب العلاقة سواء داخل الوزارة مثل الإدارة العليا والمدراء والموظفين، والمتعاملين من خارج الوزارة مثل رؤساء البلديات، ورؤساء مجالس المحافظات والمدراء التنفيذيين للبلديات، تم إعداد هذه الخطة الاستراتيجية وبناؤها خطوة بخطوة بشكل جماعي عكس روح الفريق العالية التي يتمتع بها كادر وزارة الإدارة المحلية، وبعد مراجعة الوثائق والخطط السابقة والخطط والتوجهات الوطنية، والتشريعات ذات العلاقة والاطلاع على بعض التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، خرجت الخطة الاستراتيجية التي نأمل من خلالها تحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.
استراتيجية وزارة الإدارة المحلية 2021 - 2025