مشروع حوسبة الأنظـمة الإدارية والمالية للبلـديات :
استجابة للرؤى الملكية السامية، و تنفيذا للتوجهات الحكومية بتبني برنامج (التحول الالكتروني/ أردن رقمي)، فقد اتخذت الوزارة خطوات جدية للنهوض بالقطاع البلدي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث نفذت الوزارة و بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة عددا من المشاريع، و منها مشروع حوسبة الأنظـمة الإدارية والمالية للبلـديات ، حيث تم اعداد لدراسة لتقييم الجاهزية الالكترونية للبلديات و تحديد الاحتياجات الفعلية للانظمة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتفعيل نظام الرقابة المالية والادارية و ذلك بهدف توحيد الاجراءات وتوفير المال والجهد والوقت، وخلصت الدراسة الى ضرورة العمل على: تطوير نظام محوسب يهدف الى أتمتة الأجراءات المالية و الادارية في البلديات.
و بعد الاطلاع على تجارب عدد من البلديات التي قامت باتمتة كل او بعض اعمالها مثل: (السلط الكبرى، الزرقاء الكبرى، الكرك الكبرى، الرصيفة، الفحيص و سحاب) من خلال شركة محلية واحدة، و من خلال الدراسة تبين امكانية تبني تجربة بلدية ناجحة وتعميمها على باقي بلديات المملكة (بلدية السلط الكبرى كنموذج ناجح للتحول الألكتروني).
بناءا على ذلك، تم طرح فكرة شراء البرامج المصدرية والتشغيلية من الشركة المالكة لتصبح ملكيتها لوزارة الادارة المحلية ، واعداد خطة عمل ونظام تدريبي لنقل هذه البرامج وتعميمها على كافة البلديات، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات لمفاوضة الشركة والاتفاق على ذلك بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء الموقر وتمت الموافقه عليه وبدأ تنفيذ المشروع رسميا بحلول عام 2017 وتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2018 وبنجاح مميز و بما يلبي كافة التوقعات و المتطلبات.
و استهدف المشروع تطبيق و تفعيل 12 نظام محوسب في 85 بلدية و 10 مجالس خدمات مشتركة، تضمنت الانضمة التالية: نظام ادارة شؤون الموظفين، نظام ادارة الرواتب، نظام ادارة ومراقبة الدوام، نظام ادارة الديوان، نظام ادارة المستودعات، نظام ادارة الاستملاك، و نظام ادارة العطاءات، بالاضافة الى نظام الموازنة والرقابة، نظام معالجة المستند المالي، نظام اصدار الشيكات و الربط المالي، نظام ادارة الايرادات والنفقات المالية، و نظام الصندوق ، مما ساهم و بشكل كبير في توفير كافة المعلومات المطلوبات عند الحاجة إليها بسرعة و ساهم في تسهيل و تبسيط الاجراءات و توفير الوقت.
و ضمن نطاق عمل المشروع فقد تمكن فريق العمل من انجاز المهام التالية:
- اعداد دراسة لتجهيز البنية التحتية في البلديات، بحيث تم اعداد دراسة فنية مفصلة تتضمن حصرا لجميع احتياجات البنية التحتية و المواصفات الخاصة بالمعدات و الاجهزة و الشبكات الداخلية في البلديات و تم طرح العطاءات بناءا عليها.
- استكمال المرحلة الاولى من مشروع الشبـكات الـداخـلية في البلديات ( تجهيزالشبكات الداخلية ل 36 بلدية )
- تنفيذ مـشـروع دعـم البنية التحـتية للبلديات (الأجهزة والطابـعات والمـعـدات و اللوزام) – ل 60 بلـدية، حيث تم شراء المواد و المعدات المطلوبة وتوزيعها على البلديات المستفيده .
- استكمال المرحلة الثانية من مشروع الشبـكات الـداخـلية في للبلـديات ( تجهيز الشبكات الداخلية 40 بلدية )
- قامت الشركة المنفذه بانجاز مهمة الاعداد لتطبيق و تفعيل النظام المحوسب، حيث تم تجهيز البلديات لتكون مستعدة لتفعيل النظام من خلال تنصيب البرامج على الخوادم الرئيسية و الأجهزة المرتبطة بالشبكة، بالاضافة تعريف الطابعات، و تحديد المستخدمين و اعطائهم الصالحيات و حسب طبيعة عمل كل منهم.
- وردت الشركة جميع البرامج المصدرية المطلوبة لحوسبة جميع اجراءات و عمليات النظام المالي و نظام ادارة الموارد البشرية و حسب المتطلبات التي تم الاتفاق عليها و ضمن الوقت المحدد .
- بناء مركز البيانات الرئيسي في الوزراة، حيث تم تركيب 7 خوادم رئيسية، وزعت على النحو التالي: خادم خاص بادراة قواعد البيانات عدد (2) ، خادم خاص بادارة التطبيق عدد(2) ،خادم خاص بعمليات التطوير و الاختبار عدد (2) ، و خادم خاص بادرة عملية النسخ الاحتياطي عدد (1) ،و كابينة لتركيب الخوادم عدد (1) ،بالاضافة الى المعدات الخاصة بعملية التخزين.
- اما فيما يخص الربط بين البلديات و مركز البيانات الرئيسي في الوزارة، فقد تم توفير و تركيب ما يقارب 60 جهاز (Router) في البلديات ضمن المرحلة الأولى من عملية ربط البلديات مع الوزارة، ثم بعد ذلك تم شراء 40 جهاز (Router) لتركيبها في البلديات ضمن المرحلة الثانية.
- اما فيما يخص بناء القدرات التكنولوجية لموظفي البلديات، فقد تم حصر جميع الاحتباجات التدريبية لموظفي البلديات، و بناءا على ذلك تم عقد عدد من الدورات التدريبية لموظفي البلديات و استهدفت عملية التدريب العاملين على تلك الأنظمة بشكل مباشر، كما ان كل فريق تولى مسؤولية حوسبة بلدية معينة و قام بتقديم التدريب في موقع البلدية و ساهم في ادخال البيانات لضمان تمكن الموظف من التعامل مع الأنظمة المحوسبة بشكل صحيح.