نبذة عن الإدارة المحلية في الأردن
واجهت الحالة التنموية في الأردن العديد من المعيقات والتحديات، كان من أبرزها المركزية في التخطيط واتخاذ القرار التنموي دون الإطلاع الكافي على الحاجات المحلية التنموية الحقيقة للمواطنين، وكاستجابة لهذا التحدي أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال زيارته إلى محافظة عجلون عام ٢٠٢٠ توجيهاته السامية بضرورة التحول في النهج الإداري من المركزية إلى اللامركزية، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها:
- توفير البيئة المناسبة للتنمية بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.
- توسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات وتولي الهيئات المحلية سلطات أوسع في صنع القرار التنموي وتعميق مشاركة المواطنين.
- تمكين المواطنين من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع نصور مستقبلي لمسار التنميةفي مناطقهم.
- توزيع مكتسبات التنمية بشكل أكثر عدالة وفاعلية .
ولتكريس مبدأ اللامركزية في الإدارة والتخطيط التنموي، عملت الحكومة الأردنية على تنفيذ الرؤى الملكية السامية في هذا الخصوص، وتكللت الجهود المتواصلة في الصيغة المناسبة للتطبيق في الأردن، عن إقرار قانون جديد للبلديات وهو القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥ ، وإقرار قانون اللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥. ثم تبع ذلك إجراء انتخابات بلدية وتم بالتزامن معها إجراء انتخابات مجالس محافظات لأول مرة في تاريخ الأردن، وذلك في الخامس عشر من آب لعام ٢٠١٧ ، لتبدا بذلك مرحلة التطبيق العملي لمنظومة اللامركزية الجديدة في الأردن. ومع إقرار قانوني البلديات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥. واللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥، وإجراء الانتخابات، اتضحت الملامح الأساسية لهيكلية اللامركزية في الأردن كما أرادها المشرع الأردني، ووفق هذين القانونين تشكلت أربعة مجالس تشكل بمجموعها منظومة اللامركزية في الأردن، وذلك على النحو الآتي :
*على مستوى منطقة البلدية مجلسان هما:
المجلس المحلي
والمجلس البلدي
*مجالس تشكل بمجموعها منظومةاللامركزية في الاردن
*على مستوى المحافظة مجلسان هما:
المجلدي التنفيذي
ومجلس المحافظة
وكما هو الحال في أي تجربة جديدة وناشئة، واجهت اللامركزية عند تطبيقها عددا من التحديات والمعيقات كان من أهمها ضعف تفويض ونقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى المستوى المحلي، وتعدد المرجعيات الحكومية للإدارات المحلية حيث كانت وزارة الشؤون البلدية (وزارة الإدارة المحلية حاليا) هي المظلة للمجالس المحلية والمجالس البلدية، كما كانت وزارة الداخلية هي المظلة للمجالس التنفيذية، ومجالس المحافظات كانت قانونية تحت مظلة وزارة الداخلية، وعملية تحت مظلة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مما أدى إلى ضعف في التنسيق بين هذه المجالس.
وبناء على ما سبق، ظهرت الحاجة الملحة إلى معالجة هذه الثغرات وتجاوز المعيقات، فتم استحداث وزارة الإدارة المحلية لتكون المرجعية والمظلة الموحدة للإدارات المحلية في الأردن، كما ظهرت الحاجة أيضا إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي الإدارة المحلية والأردن، وذلك من خلال وضع قانون جديد للإدارة المحلية يكون بديلا عن قانوني البلديات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥ ، واللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥. وكذلك الاستمرار في عملية نقل الصلاحيات إلى الإدارات المحلية واقتصار دور الحكومة المركزية على الرقابة والإشراف.
رؤيتنا
وزارة ذكية قادرة على تحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة .
الرسالة
تمكين الادارات المحلية وتحقيق التكامل بينها وايجاد البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابة الفاعلة والمحفزة لعملها .
القيم الجوهرية
- الريادة والابداع والابتكار
- الاستدامة
- العدالة وتكافؤ الفرص
- الجودة والاتقان والحرفية
- النزاهة والشفافية والمساءلة
مهام وصلاحيات وزارة الادارة المحلية
وضع نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٩، المهام والصلاحيات المنوطة بالوزارة، حيث تم وضع ستة مهام لوزارة الإدارة المحلية لإحداث التنمية المحلية، وتعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم الإشارة إلى الدور الإشرافي- الرقابي للوزارة على عمل المجالس البلدية والمحلية. وفيما يلي مهام الوزارة كما وردت في المادة من هذا النظام :
- إعداد السياسية العامة لإدارة المحلية وعرضهاعلى مجلس الوزراء الإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس محلية وبلدية ومجلس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة .
- تمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة ضمن أولوياتها.
- إعداد برامج لبناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية وتطويرها ورفع مستوى أدائهاوتوفير مصادر التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالها واللجان التنظيمية ومجال الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات.
- تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية